کد خبر : 168026
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 آذر 1400 - 21:01

مجوز مجلس به دولت برای انتشار اوراق مالی و اسلامی

مجوز مجلس به دولت برای انتشار اوراق مالی و اسلامی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بیمه مرکزی، وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو مجوز انتشار اوراق مالی و اسلامی دادند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امشب(دوشنبه) و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی، بندهای (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ل) و (ع) تبصره

مجوز مجلس به دولت برای انتشار اوراق مالی و اسلامی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بیمه مرکزی، وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو مجوز انتشار اوراق مالی و اسلامی دادند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امشب(دوشنبه) و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی، بندهای (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ل) و (ع) تبصره ۵ را تصویب کردند.

طبق مصوبه مجلس در بند (ز)، به منظور پوشش‌های بیمه‌ای و همچنین بهادارسازی خطرپذیری (ریسک)های بیمه‌ای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده می‌شود تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.

بر اساس بند (ح)، دولت مجاز است برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ۱۴۰۰ تـا معــادل یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل‌ کشور پیش‌بینی می‌شود.

طبق بند (ط)، وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو می توانند از طریق شرکتهای تابعه و وابسته ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی در سقف ۳۵ هزار میلیارد ریال منتشر می کنند.

براساس بند (ی)، وزارت نفت می تواند از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت‌ وزیران منتشر کند.

طبق بند (ل)، اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۱۴۰۰) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف‌نظر از استفاده یا عدم ‌استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود. کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه به نحوی تعیین گردد، که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.

همچنین بر اساس بند (ع)، به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

آموزش چسباندن زيرنويس

همه چیز درباره رپرتاژ

قیمت شیشه اتومبیل

سم سوسک کش قوی

تعمیرگاه نیسان مورانو

تور کربلا

دانلود آهنگ

تبلیغات در ایتا

عمیرگاه نیسان مورانو

واچ تایم یوتیوب

خرید گرافیت خشک

تقویت انتن موبایل

دانلود برنامه صندوق وام خانگی

تعمیر گیربکس لیفان

دمپر موتور مشعل

فتوسل مشعل

شیر فشار شکن

رله مشعل

شیر برقی گاز

واچ تایم یوتیوب

سلفون opp

خرید رپورتاژ آگهی

مایکروسافت  شیائومی  سامسونگ  گوشی  مارک  اینتل  گواهینامه  قرمز  گورمن  تبلت  آیفون  طراحی  لایکا  تایوان  یوتیوب  دوربین  اندروید  تاشو  چین  گلکسی  پیکسل  ساعت  ای‌بی  هوشمند  سطح  جدید  شرکت  معرفی  تجاری  طرح