ماده ۶۷۸ قانون مدنی دلایل خاتمه یافتن وکالت را به صورت کامل توضیح داده است.

بر اساس این ماده قانونی ، وکالت با به یکی از دلیل زیر می تواند خاتمه پیدا کند : عزل توسط موکل، استعفای وکیل، فوت یا جنون وکیل یا موکل.

همان گونه گه گفتیم ، عزل وکیل یکی از مواردی است که به رابطه وکالت پایان می هد. اصطلاحاً به برکنار کردن وکیل توسط موکل یا به عبارت دیگر، سلب حقوق و اختیارات وکیل توسط موکل، عزل وکیل گفته می  شود.

عقد وکالت چیست؟

وکالت را به طور کلی می   توان به دو دسته وکالت در امور مدنی و وکالت در دعاوی تقسیم کرد. برای دسته اول، باید به مواد ۶۵۶ تا ۶۸۳ قانون مدنی مراجعه کرد. البته در برخی مواد پراکنده نیز به وکالت مدنی اشاره شده است.

در مورد دسته دوم، یعنی وکالت در دعاوی، باید به قوانین آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، و نیز آیین نامه استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین نامه های اجرایی مربوطه مراجعه کرد. هر یک از این دو دسته در ادامه بررسی خواهند شد.

وکالت مدنی چیست؟

وکالت با توجه به حدود اختیارات وکیل و موکل به انواع مختلفی تقسیم می  شود. به عنوان مثال، وکالت مطلق بدین معناست که اداره کامل اموال موکل در اختیار وکیل قرار دارد.

ممکن است موضوع وکالت تنها اداره یک مال مشخص باشد. همچنین، می  توان شخصی را وکیل در انعقاد یک قرارداد دانست بدون اینکه اختیار دریافت مال موضوع قرارداد را داشته باشد.

هر فرد اصولاً می  تواند اجرای هر حق یا تکلیفی که بر عهده دارد را از طریق انعقاد عقد وکالت به دیگری منتقل کند، مگر اینکه آن حق ذاتاً قابل انتقال نباشد.

وظایف مربوط به زوجیت را نمی  توان از طریق وکالت به دیگری منتقل کرد.وکالت با توجه به حدود اختیارات وکیل و موکل به انواع مختلفی تقسیم می  شود.

وکالت مطلق بدین معناست که اداره کامل اموال موکل در اختیار وکیل قرار دارد. در حالتی دیگر، ممکن است موضوع وکالت تنها اداره یک مال مشخص باشد. همچنین، می  توان شخصی را وکیل در انعقاد یک قرارداد دانست بدون اینکه اختیار دریافت مال موضوع قرارداد را داشته باشد.

هر فرد اصولاً می  تواند اجرای هر حق یا تکلیفی که بر عهده دارد را از طریق انعقاد عقد وکالت به دیگری منتقل کند، مگر اینکه آن حق ذاتاً قابل انتقال نباشد. به عنوان مثال، وظایف مربوط به زوجیت را نمی  توان از طریق وکالت به دیگری منتقل کرد.

وکالت در دعاوی

یک شخص می  تواند نسبت به انجام امور قضایی خود همچون طرح دعوا، دفاع از دعوای مطروحه، مطرح کردن شکایات و دفاع در مقابل آن  ها در محاکم قضایی و برخی محاکم اداری همچون اداره کار و اداره مالیات به صورت شخصی اقدام کند یا انجام این امور را به وکلای دادگستری بسپارد. اما نمی  تواند به شخص ثالثی که صلاحیت لازم را ندارد، اختیارات قانونی اعطا کند.

وکالت در دعاوی اصولاً در قالب برگ  های رسمی وکالتنامه وکیل تنظیم می  شود یا از طریق پرتال وکلا انجام می  گیرد. نکته  ای که در این خصوص وجود دارد، ضرورت تصریح به برخی موارد در وکالتنامه است.

این موارد ۱۴گانه که در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی به آن  ها اشاره شده، شامل مواردی همچون استرداد دادخواست یا دعوا، مصالحه و سازش هستند. چنانچه موکل بخواهد این اختیارات را به وکیل خود اعطا کند، باید دقیقاً مطالب را در وکالتنامه نوشته و امضا کند و حتی اشاره به ماده ۳۵ یا شماره موارد کفایت نمی  کند.

نکته قابل توجه این است که وکالت در اعتراض به رأی اعم از تجدیدنظرخواهی، فرجام  خواهی یا اعاده دادرسی نیز از جمله همین موارد است. بنابراین، اگر موکل در وکالتنامه این اختیارات را به وکیل خود نداده باشد، شخصاً مسئول اعتراض به رأی است و ابلاغ رأی نیز مستقیماً به وی صورت می  پذیرد.

البته امور مدنی نیز می  توانند موضوع وکالت در قرارداد بین وکیل دادگستری و اشخاص باشند، اما حالت برعکس آن، یعنی اعطای وکالت قضایی به شخصی غیر از وکیل دادگستری، میسر نیست.

نکات مهم قرارداد وکالت

در باب وکالت نکاتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد:

• وکیل باید حدود صلاحیت و تکالیفی که بر وی بار شده را رعایت کند. اگر مصلحت موکل خود را رعایت نکند، ممکن است مسئول جبران خسارات وارده شناخته شود، اعم از اینکه مورد وکالت را رایگان انجام داده باشد یا در قبال عوض. به همین دلیل نیز قبول وکیل شرط در انعقاد عقد وکالت شمرده شده است.
• وکیل اختیارات خود را از موکل دریافت می کند. در نتیجه، چنانچه بین داشتن یا نداشتن اختیاری شک باشد، فرض بر عدم اختیار وی است.
• اگر موضوع وکالت نیازمند انجام امور مقدماتی باشد، حتی اگر وکالت در انجام آن امور در قرارداد تصریح نشده باشد، به سبب مقدمه بودن آن ها، وکیل صالح شمرده می  شود.
• رعایت مصلحت و یا خروج وکیل از صلاحیت های خود نیز در هر مورد باید به طور خاص و با توجه به نظر عمومی و عرفی بررسی شود.

امکان اعطای وکالت به چند نفر به طور همزمان وجود دارد. در این صورت، با توجه به مفاد عقد وکالت، هر یک از وکلا ممکن است به تنهایی اجازه اقدام داشته باشد یا اینکه لزوماً عمل همگی با هم برای انجام موضوع وکالت لازم باشد. همچنین، حالتی نیز متصور است که چند شخص در طول یکدیگر وکیل واقع شوند. به عبارت دیگر، چنانچه وصف یا شرط خاصی که در عقد تصریح شده باشد از وکیل اول سلب شود، وکیل دوم جایگزین وی شود. برای تعیین هر یک از این موارد باید به قرارداد موجود توجه شود. در این حالت، اگر هر یک از وکلا به تنهایی صلاحیت اقدام داشته باشند، هرکدام که موضوع وکالت را انجام دهد برای موکل لازم است.

وکیل تنها دارنده اختیاراتی است که به وی اعطا شده باشد. از جمله این اختیارات می  تواند انتقال موضوع وکالت از طریق انعقاد عقد وکالت دوم باشد، البته اگر این اختیار در قرارداد اولیه به وی اعطا شده باشد. در این صورت، قرارداد واقع شده نافذ و وکیل قرارداد اول، موکل قرارداد دوم خواهد بود و وکیل قرارداد دوم موضوع عقد را برای وی انجام داده است. اما اگر این اختیار به وکیل اول اعطا نشده باشد و وی خلاف صلاحیت خود اقدام نماید، وکیل اول و دوم هر دو در برابر موکل اصلی مسئول خواهند بود.