کد خبر : 64367
تاریخ انتشار : چهارشنبه 28 مهر 1400 - 22:53

۹۵ درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند

۹۵ درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند

 رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز گفت: قانون فعلی کار دست کارفرما را برای قرارداد بستن به مدت محدود و حتی چند روزه باز گذاشته است. بنابراین کارگران در شغل‌هایی که مستمر هستند با وجود قراردادهای موقت امنیت شغلی ندارند. علی اصلانی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به نبود امنیت شغلی برای

۹۵ درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند

 رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز گفت: قانون فعلی کار دست کارفرما را برای قرارداد بستن به مدت محدود و حتی چند روزه باز گذاشته است. بنابراین کارگران در شغل‌هایی که مستمر هستند با وجود قراردادهای موقت امنیت شغلی ندارند.

علی اصلانی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به نبود امنیت شغلی برای کارگران گفت: چندین سال است که همه دولت‌ها شعار ایجاد امنیت شغلی به کارگران می‌دهند اما هیچ اتفاق عملی نمی‌افتد. با توجه به اینکه آیین نامه تبصره ۲ ماده ۷ قانون کارسال‌هاست نوشته نشده و تکلیف شغل‌های مستمر و غیر مستمر روشن نیست شرایط بسیار نامناسب است.

اصلانی افزود: بنا بود اولین دولتی که بعد از سال ۶۹ که قانون کار مصوب شد آیین نامه تبصره ۲ ماده ۷قانون کار را بنویسد و تکلیف شغل‌های مستمر و غیر مستمر روشن شود به گونه‌ای که در شغل‌های مستمر کارگر قراردادهای موقت و ماهیانه نداشته باشد و قرارداد دائمی ایجاد شود.

وی افزود: متاسفانه این آیین نامه نوشته نشد و در سال ۷۵ قانون قراردهای موقت ایجاد شد و به نوعی  می‌توان آن را برده داری نامید. بعد از گذشت بیش از ۴۰ سال ۹۵ درصد کارگران  با قرارداد موقت مشغول به کار هستند و امنیت شغلی ندارند.

به گفته این فعال جامعه کارگری قانون فعلی دست کارفرما را برای قرارداد بستن به مدت محدود و حتی چند روزه باز گذاشته است. بنابراین کارگران در شغل‌هایی که مستمر هستند با وجود قراردادهای موقت امنیت شغلی ندارند.

اصلانی تصریح کرد: در دولت قبل و شورای عالی کار چندین جلسه در این باره بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار وصورت جلسه برای مصوب و نوشته شدن آیین نامه نوشته شد ولی به جایی نرسید.

وی با اشاره به چشم امید کارگران به دولت جدید برای نوشته شدن آیین نامه تبصره ۲ ماده ۷ گفت:  زمزمه‌هایی در مجلس از لغو پیمانکاری‌ها و قرارداد مستقیم نیروهای پیمانی با کارفرما و همچنین نوشته شدن تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار است که امیدواریم در این دولت این اتفاق بیافتد.

منبع: ایسنا

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

فلت تی ئی
رشته آش
کاکتوسو
شکرو
رب فود
بیبی لازم
آی شیکر
کرم ارده
آجیل کار
تایپیستو
رب گوجه
آنلاین ناتس
لوتوس کود
آی روغن
گزدار

خرید رپورتاژ آگهی

شرکت زیمنس در تهران