هشدار دادستانی اسفراین به سارقان و مالخران
معاون دادستان عمومی وانقلاب اسفراین ضمن بازدید از محل ها و مکان های سرقت کابل های مخابراتی در این شهرستان به عوامل سرقت و خریداران اموال مسروقه هشدار داد. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل خراسان شمالی، همتی در این بازدید ضمن تاکید مضاعف بر ضرورت حفاظت از حقوق بیت المال
معاون دادستان عمومی وانقلاب اسفراین ضمن بازدید از محل ها و مکان های سرقت کابل های مخابراتی در این شهرستان به عوامل سرقت و خریداران اموال مسروقه هشدار داد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل خراسان شمالی، همتی در این بازدید ضمن تاکید مضاعف بر ضرورت حفاظت از حقوق بیت المال و صیانت از حقوق عامه از مسئولین امور خواست حسب مورد هر چه سریعتر سایر متهمین مرتبط با این ماجرا را دستگیر نمایند و همچنین تمهیدات بیشتر و بهتری جهت جلوگیری از شکل گیری این چنین سرقت ها و پیشگیری از بروز موارد مشابه برقرار سازند.
وی تعدد و تکثر مصادیق سرقت در استان را از جمله عوامل ایجاد نارضایتی شهروندان برشمرد و با اشاره به نقش دستگاه قضایی در مسیر صیانت از حقوق عامه و پیگیری مطالبات عمومی شهروندان به عوامل مجرمانه در این خصوص هشدار داد.
همتی خاطرنشان کرد: برای تمامی عواملی که اصولا در این سرقت ها نقش داشتند اعم از مرتکبان، مباشران جرائم، فروشندگان و خریداران اموال مسروقه پرونده قضایی تشکیل شده و این روند همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به نقش دستگاه هایی که در این خصوص وظایف مدیریتی و نقش های نظارتی و مراقبتی دارند عنوان کرد: دستگاه های ذی ربط به میزان نقش و سهمی که به موجب قانون در مقام ایفای وظایف و پاسخگویی به افکار عمومی بر عهده دارند مسئول هستند و در این بحبوحه چنانچه احراز شود اشخاص حقوقی نیز به لحاظ قصور و سهل انگاری و یا تساهل و تسامح به نحوی از انحاء مرتکب ترک فعل شده اند بدون اغماض و مماشات با آنان برخورد خواهد شد.
منبع: ایسنا
وی تعدد و تکثر مصادیق سرقت در استان را از جمله عوامل ایجاد نارضایتی شهروندان برشمرد و با اشاره به نقش دستگاه قضایی در مسیر صیانت از حقوق عامه و پیگیری مطالبات عمومی شهروندان به عوامل مجرمانه در این خصوص هشدار داد.
همتی خاطرنشان کرد: برای تمامی عواملی که اصولا در این سرقت ها نقش داشتند اعم از مرتکبان، مباشران جرائم، فروشندگان و خریداران اموال مسروقه پرونده قضایی تشکیل شده و این روند همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به نقش دستگاه هایی که در این خصوص وظایف مدیریتی و نقش های نظارتی و مراقبتی دارند عنوان کرد: دستگاه های ذی ربط به میزان نقش و سهمی که به موجب قانون در مقام ایفای وظایف و پاسخگویی به افکار عمومی بر عهده دارند مسئول هستند و در این بحبوحه چنانچه احراز شود اشخاص حقوقی نیز به لحاظ قصور و سهل انگاری و یا تساهل و تسامح به نحوی از انحاء مرتکب ترک فعل شده اند بدون اغماض و مماشات با آنان برخورد خواهد شد.
منبع: ایسنا
برچسب ها :
ناموجود
اشتراک در
0 نظرات
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰