توجه خاص و تصاعدی در برنامه‌ها و سیاست‌های بالادستی و کلان کشوری به این حوزه بالاخص با تاکید بر ملازمت و تطبیق آن در چهارچوب مولفه‌های توسعه پایدار و درنظر گرفتن ضمانت‌های اجرایی و وضع مقررات به منظور تامین همه‌ی زوایای توسعه پایدار اعم از اقتصادی زیست محیطی و اجتماعی به تصریح در برنامه ششم توسعه (بالاخص ماده ۴۳ و بندها و متفرعات مربوطه) و سایر مقررات تابعه آن لحاظ شده است؛ لذا به تبع حساسیت‌ها و سیاست‌های کشوری، اهمیت این موضوع در استان بوشهر به دلیل تسریع در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی غیرنفتی در کشور، نیاز مبرم کشورهای حاشیه خلیج فارس به مصالح ساختمانی و منابع قرضه و همچنین آغاز به کار دوره جدید و پرامید در قوه مجریه، مورد توجه مسئولین، بهره برداران معادن و تولیدکنندگان و همچنین سازمان‌های تخصصی تابعه است.

قانون معادن و بالاخص آیین نامه اجرایی آن علیرغم تفصیل و جامعیت، با نگاهی یکسان و همتراز به تمامی مقیاس‌های فعالیت معدنی اعم از کوچک یا بزرگ مقیاس بودن، ارزش اقتصادی و یا استراتزیک ماده معدنی؛ در بخشی از مسائل، پاسخگوی اقتضائات و تکثر و تنوع انواع فعالیت‌های معدنی نیست؛ لذا لزوم اصلاح و تنقیح مقررات را می‌توان اصلی‌ترین اقدام در راستای مرتقع نمودن غالب مشکلات وآسیب‌های این حوزه مهم اقتصادی دانست. علی ایحال سایر موارد و آسیب‌های قابل توجه معادن استان بوشهر که هر کدام به اقتضای مورد نیاز به اصلاح مقررات و یا تغییر در شیوه اجرای مقررات می‌باشند بدین شرح احصاء می‌شود:

۱- افزایش ناگهانی تعرفه حقوق دولتی در سال جاری و لزوم تطبیق و ایجاد تناسب منطقی و فنی به اقتضای گردش مالی معادن
۲- صدور مجوز برداشت‌های موقت برای پیمانکاران طرح‌های عمرانی موضوع ماده ۱۳ قانون که باعث کاهش تقاضای تامین مصالح از معادن مجوزدار می‌گردد و علیرغم صدور بخشنامه‌ای کنترلی، علیهذا الفاظ و عبارات و شرایط به نحوی قید می‌گردد که در نهایت مانع جدی برای صدور مجوزهای موقت مذکور نبوده و موجب رکود گردش اقتصادی فعالین مرتبط می‌گردد.
۳- توجیه اقتصادی نداشتن قیمت‌های مصوب فروش فعلی مصالح با در نظرگرفتن آنالیز فنی قیمت و لحاظ هزینه‌ها
۴- نحوه محاسبه مالیات‌ها و مالیات بر ارزش افزوده بالاخص در مورد مصالح خام همچون واریزه کوهی و سنگ که تحت فرآبندهای فرآوری و کانه آرایی قرار نمی‌گیرند.
۵- پیش بینی نشدن معافیت از هزینه‌های دادرسی برای سازمان دولتی متولی به منظور مقابله با برداشت‌های غیرمجاز مصالح معدنی (در مسئولیت‌های مشابه مانند اداره کل منابع طبیعی در حوزه مبارزه با تخریب و تصرف اراضی ملی، در مقررات مربوطه معافیت مذکور لحاظ شده است)

علی ایحال حسب حساسیت‌های ذکر شده در اسناد بالادستی لزوم توجه به توسعه پایدار و متوازن بالاخص در مولفه زیست محیطی آن در حوزه فعالیت‌های معدنی بسیار ضروری و قابل اهمیت است و می‌بایست در توازن با شاخصه‌ای اقتصادی و اجتماعی، تعهدات لازم توسط فعالین و سرمایه گذاران و نظارت و پایش مقتضی دستگاه‌های متولی، معمول شود و به یاد داشته باشیم که به کلام حق تعالی «والسماء رفع‌ها و وضع المیزان» و این میزان و نظم در پی آنست که بشر «تطغوا فی المیزان» نکند و در نظم و موجودیت هستی غیرعالمانه دخالت نکند و دانسته و ندانسته زیستگاه و تکیه گاه امن خود را تباه نسازد.

*یاداشت از اردوان دارابی- حقوقدان و نایب رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان بوشهر