اصغر برشان در گفت‌وگو با ایسنا درباره مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش ۳۹ درصدی حقوق کارگران برای سال جدید، اظهار کرد: شرایط اقتصادی کشور یک شرایط نرمال نیست و ناهنجاری‌ها و حرکت‌های سینوسی که در اقتصاد داریم متأسفانه عاملی می‌شود که اتخاذ تصمیمات معقول و منطقی سخت ‌شود. بنابراین اگر بخواهیم در مورد مصوبه شورای عالی کار قضاوت کنیم باید به موارد اشاره شده توجه کنیم.

وی افزود: از طرفی اگر بخواهیم حقایق موجود را ببینیم که افزایش ۳۹ درصدی دستمزد کارگران و افزایش پایه سنوات آنان، می‌تواند پاسخگوی نیاز سبد معیشت آنان باشد، اوضاع متفاوت می‌شود. در اینکه این افزایش حقوق با سبد هزینه زندگی و با تورم حقیقی موجود در جامعه که بسیار بالاتر از ۳۴ درصدی است که مراجع رسمی اعلام کرده‌اند همخوانی دارد یا خیر باید گفت متناسب با تورم موجود نیست و همخوانی ندارد.

این عضو سابق شورای عالی کار، گفت:  تصمیم شورای عالی کار در افزایش ۳۹ درصدی حقوق کارگران بر اساس یک وفاق جمعی بوده است.  در حقیقت آنچه که تصویب شده در مجموع با توجه به توان اقتصادی واحدهای تولیدی و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه می‌توان گفت تصمیمی قابل قبول است، اما پاسخگوی نیاز سبد معیشت کارگران نیست.

در مصوبه شورای عالی کار جای توزیع بن کالاهای اساسی خالی است

برشان با بیان اینکه در مصوبه شورای عالی کار جای یک تصمیم خالی است که این تصمیم سبد هزینه کارگران را پر رنگ می‌کند، تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی بهترین کار این بود که دولت بدون تحمیل بار اضافه بر کارفرما بخشی از مزد را به شکل کالا در می‌آورد. به این معنا که با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی که در بودجه به کالاهای اساسی اختصاص داده شده بود با استفاده از همین ارز و سیاست‌گذاری معقول، بُن کالاهای اساسی را به کارگران اختصاص می‌داد.

وی افزود: در گذشته نیز همین منوال را داشتیم که بخشی از مزد را کارفرما به حساب وزارت کار می‌ریخت و وزارت کار، کالاهای اساسی را مشخص می‌کرد و به کارگران بُن کالا می‌داد که این کار چند حسن داشت؛  در وهله اول توزیع بُن سبب ایجاد ارزش افزوده برای نیروی کار می‌شد و می‌توانست متعال کننده بازار عرضه و تقاضا باشد و جلوی احتکار کالاهای اساسی مانند برنج، روغن و… را بگیرد.

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان، خاطرنشان کرد: بر همین اساس در مصوبه شورای عالی کار جای توزیع بُن برای کالاهای اساسی خالی است چراکه این کار هم می‌توانست سبد معیشت کارگران را به خط فقر تعیین شده نزدیک‌تر کند و در ضمن متعادل کننده بازار کالاهای اساسی بدون تحمیل بار اضافه به کارفرما باشد.

منبع:ایسنا